سجلت مؤشرات توثيق عقود الإيجار المسجلّة في القطاعات السكنية والتجارية والصناعية الحرفية تزايداً كبيراً خلال العام الماضي بمدينة اللاذقية، من خلال دائرة توثيق العقود في مجلس المدينة.

رئيس دائرة توثيق العقود في مجلس مدينة اللاذقية المهندس "مجد خضور" وضح أن العدد الكلي للعقود السكنية الموثّقة خلال العام 2016 بلغ 27505 عقدا، ووصل عدد عقود الإيجار التجاري والحرفي في المنطقة الصناعية إلى 4250 عقدا، فيما تمّ لغاية تاريخه منذ بداية العام الحالي توثيق 3627 في المجال السكني، و733 في المجال التجاري.

وأوضح خضور  أن هناك زيادة واضحة في حركة الإيجار بشقيه السكني والتجاري، ما انعكس على القيمة الإيجارية الحقيقية في ضوء التزايد السكاني الذي تشهده المحافظة في ظل الظروف الراهنة، وهذا انعكس أيضاً على زيادة في الطلب على السكن والعقارات سواء في قيمة بدل الإيجار أم في قيمة الشراء والبيع، رغم عدم وضع القيمة الحقيقية لبدل الإيجار في عقود التوثيق من قبل المؤجر، وهذا له منعكسات على العائدات والإيرادات وأيضا لضمان المؤجر حقه بكل الأحوال.

 وبيّن خضور أنه تمت المباشرة ببرنامج الأرشفة الإلكترونية للعقود الموثّقة التي تعود إلى سنوات طويلة، ومنها عقود “فروغ عقاري” بهدف حفظ وأرشفة هذه العقود إلكترونيا بما يضمن عدم تأثر العقود للتلف، وقد تم تأمين أجهزة الحواسيب اللازمة للإقلاع ببرنامج الأرشفة الإلكترونية، منوهاً إلى أن هناك مشروع الأتمتة الذي سيعقب مشروع الأرشفة الإلكترونية، وهو بالغ الأهمية كونه يكفل الاستغناء نهائيا عن الورقيات، كما يسهم في اختصار الإجراءات وتوفير تكلفة المستلزمات الورقية والأدوات المستخدمة حاليا، ويعتبر الأتمتة مشروعا توثيقيا يكفل السرعة في استحضار البيانات وتدقيقها ومطابقتها ويواكب التزايد المستمر في حركة الإيجار السكني والعقاري.